به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امیر امینی درباره تعیین تکلیف قراردادهای پیمانکاران پس از نوسانات نرخ ارز و پیش‌بینی‌هایی برای جبران خسارت‌های احتمالی پیمانکاران اظهار داشت: برنامه‌هایی را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده‌ایم و این سازمان در حال تصمیم‌گیری برای اجرای این پیشنهادات است.

وی با تاکید بر اینکه بیشترین چیزی که می‌تواند به پیمانکاران کمک کند ثبات اقتصادی است، ادامه داد: هنوز در این‌باره دستورالعمل مشخصی نداریم اما حسب قانون، سازمان برنامه  و بودجه برای تعدیل قراردادها تصمیم می‌گیرد.

وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریع‌تر در این باره تصمیم‌گیری کند چرا که تعلل درباره سرنوشت قرارداد پیمانکاران می‌تواند منجر به توقف اجرای پروژه‌های عمرانی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از پیش از انقلا ب تاکنون چندین بار چنین تجربه‌ای را داشته‌ایم که تغییر شرایط اقتصادی بر قراردادهای پیمانکاران اثرگذار باشد، گفت: معمولا تصمیمی که در این باره گرفته می‌شود این است که مابه‌التفاوت قیمت قدیم و جدید مصالح به پیمانکاران پرداخت شود و یا اینکه تعدیل‌ها اصلاح شود و شیوه اجرای پروژه‌ها تغییر کند.

امینی ادامه داد: درباره اسناد خزانه اسلامی هم پیشنهاداتی ارائه شده است. طبق آیین‌نامه اجرایی اسناد خزانه توسط دولت تصویب و نرخ سود دوران زمان انتشار تا پرداخت مشخص است. اقداماتی پیش‌بینی شده تا درباره اسناد خزانه با توجه به تغییر قیمت‌ها کمترین آسیب به پیمانکاران وارد شود و قدرت خرید آنها کاهش نیابد.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: مهم‌ترین پیشنهاد ما این است که مابه‌التفاوت قیمت مصالح به پیمانکاران داده شود. در حال حاضر مصالحی که با نرخ دلار کمتر از ۴ هزار تومان تولید شده در بازار با جهش قیمت به دست پیمانکاران می‌رسد و طبیعی است که پیمانکاران از خرید مصالح صرفه‌نظر کنند تا شرایط به ثبات برسد.

وی افزود: از آنجایی که مصالح جزو کالاهای اساسی برای اخذ دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌شوند پیشنهاد ما این است که به پیمانکاران اجازه داده شود تا مصالح را از بازار تامین کنند اما مابه‌التفاوت آن را از دولت دریافت کنند. سازمان برنامه و بودجه باید نظر خود را در این باره به ما اعلام کند.

این مقام مسئول همچنین درباره سایر تغییر قیمت‌ها در قراردادها از جمله افزایش نرخ دستمزد نیروی انسانی، نرخ تورم و.. گفت: در تعدیل‌هایی که به صورت هر ه ماه یکبار  اعمال می‌شود این قیمت‌ها تغییر خواهد کرد و پیش از این بین ۱۳ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت قرارداد اعمال می‌شد اما با توجه به شرایط امروز بازار هنوز درباره نرخ تعدیل قراردادها تصمیمی گرفته نشده است و نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد.

امینی همچنین با اشاره به سرنوشت قراردادهای بدون تعدیل اظهار داشت: معتقدم راهکار نجات پروژه‌های عمرانی در کشور عقد قراردادهای بدون تعدیل است چرا که در حال حاضر کار نظام بانکی را هم در سیستم تعدیل انجام می‌دهیم که این یک اشتباه بزرگ است که دامن نظام فنی و اجرایی کشور را گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه صحیح‌ترین روش انعقاد قراردادهای پروژه‌های عمرانی عقد قراردادهای بدون تعدیل است، به ایلنا، گفت: در قرادادهای بدون تعدیل با دو حالت مواجه هستیم اول اینکه کارفرما نتوانسته باشد در موعد مقرر منابع مالی را تامین کند در این صورت سیستم بانکی باید قانع شود تا منابع لازم را تامین و دولت منابع را به بانک بپردازد. اما در موعد قراردادهای بدون تعدیل اگر کارفرما نتوانسته باشد منابع مالی را تامین کند شورای عالی فنی درباره ضرر و زیان پیمانکاران تصمیم می‌گیرد. اگر پروژه در حین اجرا باشد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ مصالح شامل حال این قرارداد می‌شود و افزایش نرخ و تعدیل قیمت‌ها برای این قراردادها در جهت جبران ضرر و زیان اجرایی نخواهد شد.

امینی همچنین با اشاره به آخرین تصمیم‌گیری‌ها درباره تهاتر بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و مطالباتشان از دولت اظهار داشت:  این موضوع بند ۹ تبصره ۵ قانون بودجه است اما اجرای آن نیاز به صدور دستورالعملی از سوی خزانه‌داری کل کشور دارد در صورت صدور این دستورالعمل تهاتر هم آغاز می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه رقم در نظر گرفته شده برای تهاتر برای تمام دستگاه‌های اجرایی ۱۰۰هزار میلیارد تومان است، گفت: با توجه به بدهی پیمانکاران به سیستم بانکی سهم وزارت راه و شهرسازی از این رقم چیزی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

وی همچنین از پرداخت ۷هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران در سال جاری خبر داد و گفت: بحث مطالبات و تعهدات دو موضوع جداگانه است. مطالبات شامل صورت وضعیت پیمانکاران که ذی‌حسابی آنها تایید شده است که رقم آن به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد اما تعهدات شامل پیش‌پرداخت‌ها و تضامین بانکی است که سر جمع تعهدات و مطالبات پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر ۱۸ هزار میلیارد تومان است.

وی تاکید کرد: امیدواریم امسال بتوانیم با کمک سازمان برنامه و بودجه حدود ۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران را بپردازد.